كتب : امجد الشعيبي
كشف اول رئيس وزراء لليمن بعد اعلان الوحدة بين الجنوب والشمال في العام 90م في اليمن والقيادي الجنوبي البارز السيد حيدر ابوبكر العطاس عن رؤية سياسية جديدة للحل في اليمن تتضمن الاتفاق على دولة اتحادية بين الشمال والجنوب من اقليمين لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات بحيث تتمتع كل منطقة أو محافظة بادارة كاملة لشؤنها لمنع هيمنة أي منطقة على الاخرى . يتم بعدها حق تقرير المصير للجنوب حول بقائة في الفدرالية او الاستقلال التام
العالم الحر حصلت على نسخة من هذه الرؤية وتعيد نشرها.
نص الرؤية:
” حيدر أبوبكر العطاس
رئيس وزراء دولة الوحدة اليمنية – سابقاً-
بسم الله الرحمن الرحيم
(لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) (سبأ15 )
صدق الله العظيم
حتمية شروق الشمس بعد الليل مهما طال
رؤية تاريخية سياسية لتداعيات الوحدة اليمنية ومعضلة القضية الجنوبية
مقدم للأجتماع السنوي لجمعية الطلاب العرب بجامعة “هارفرد” – مسقط. سلطنة عمان .02/04/2016م
مقدمة تاريخية
شهدت منطقة جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده – قبل ظهور اسم اليمن كمصطلح سياسي – قيام دول وممالك متعددة لكل منها خصوصيتها في الشخصية والحضارة مع وجود قواسم مشتركة تجمعها بالمناطق المجاورة بحكم الجغرافيا والبيئة، ونذكر على سبيل المثال من هذه الدول والممالك سبأ ، قتبان، حمير ، حضرموت، يمنات. وزالت تلك المسميات من خارطة الواقع السياسي ما عدا حضرموت التي ظلت تحتفظ باسمها وخصوصيتها إلى اليوم. مرت حضرموت عبر العصور بأشكال متعددة من صراعات الدول والأنظمة السياسية وظلت تراوح بين التمدد والانكماش حسب قوة الدولة الا ان ظلت محتفظة بشخصيتها الموحدة حتى في ظل قيام كيانين سياسيين بها وهما دولتي القعيطي والكثيري. وقد ذاع صيت اسم “مملكة حضرموت” قبل الإسلام ووصلت سفنها التجارية أرجاء كثيرة من العالم.
ظهور اسم اليمن وتطور مدلولاته
كان الأحباش أول من أطلق اسم (اليمن) كمصطلح جغرافي يحدد الوجهة وليس كمصطلح سياسي يحدد اسم دولة أو هوية. وفي صدر الإسلام استمر التعامل مع اسم (اليمن) بصفتها الأرض التي تقع يمين الكعبة كما كان يطلق اسم الشام على الأرض شمال الكعبة، وقد كان الرسول (ص) والخلفاء الراشدين من بعده يرسلون العمال لإدارة شؤون الناس إلى ثلاثة مخاليف هي: الجند ، تهامة، حضرموت. ثم تعددت الدول والأنظمة مع ضعف الخلافة الأموية والعباسية، وتعرضت دول جنوب الجزيرة العربية إلى غزوات عديدة أجنبية وعربية، ولم تسيطر دولة الخلافة العثمانية على كل أرجاء جنوب الجزيرة العربية وتمركزت في المنطقة الشمالية – الغربية التي عرفت باليمن السياسي. وحكم العثمانيون اليمن مرتان، وكان الاستعمار البريطاني قد احتل معظم مناطق جنوب الجزيرة وغربها واحتل عدن في 19 يناير 1839م بعد مقاومة شرسة من السكان المحليين، وأُعلنت عدن “مستعمرة بريطانية” ومنها تمدد الإنجليز شمالا وشرقا وعقدوا “اتفاقيات حماية” مع السلطنات والإمارات والمشيخات التي تكونت واستقرت في جنوب الجزيرة العربية عبر مراحل مختلفة.
بعد سنوات ذهب وفد من قبائل اليمن يطلب عودة “الأمام” حيث توسعت الانقسامات والانشقاقات والقتال بين القبائل فعاد عبر سلسلة طويلة من الحروب خاضها الأئمة تتابعاً مع الأتراك” العثمانيون” حتى تم إعلان دولة الإمامة في صنعاء في عهد الأمام يحيى حميد الدين باسم” المملكة المتوكلية الهاشمية ” ثم تغير اسمها إلى “المملكة المتوكلية اليمنية ” في العام 1918م.
الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
أسقطت ثورة 26 سبتمبر 1962م دولة الإمامة “المملكة المتوكلية اليمنية” وأقامت نظاما جمهوريا باسم” الجمهورية العربية اليمنية” بعد حرب أهلية استمرت 7سنوات بين الجمهوريين والملكيين حدت كثيرا من طموحات الثوار وعطلت أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بالإبقاء علي دور معطل للقبيلة بمركزها الرئيسي “قبيلة حاشد” .. تعرض النظام لانقلابات وحروب قبلية داخلية أبقت على دور للقبلية.
ادي اغتيال “الرئيس الحمدي” يوم 11 أكتوبر 1977م قبيل يوم واحد من زيارة متفق عليها للجنوب لانتكاسة فيما بدأ يتحقق من أسس لبناء الدولة المؤسسية بعيدا عن تدخلات القبيلة حيث تمكن علي عبدالله صالح من القفز على السلطة بعد مقتل الرئيس أحمد الغشمي يوم 24يونيو1978م مقابل شراكة القبيلة التي أنتجت “سلطة العسكر- القبيلة” وكان ذلك المسمار الذي دق في عرش “دولة المؤسسات المدنية” الذي بدأه الرئيس الحمدي، فتعمق دور الفرد بحماية “تحالف المنظومة العسكرية -القبلية” ، وانتشر الفساد وبدأت مؤشرات بناء “الدولة العميقة” لحماية رؤوس الفساد.
انطلقت في عدن والمحميات الشرقية والغربية ( الجنوب) ثورة 14أكتور1963م معلنة الكفاح المسلح بقيادة “الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني ” تتويجا لنضالات وثورات شعب الجنوب التحررية من الاستعمار البريطاني ، ثم “أعلنت منظمة التحرير الكفاح المسلح” وتمت محاولة فاشلة في يناير سنة 1966 لدمج ” الجبهة القومية” و”منظمة التحرير” تحت مسمي “جبهة تحرير الجنوب اليمني” وحدث صدام مسلح بين الطرفين عشية الاستقلال، وكانت الإدارة البريطانية سنة 1962م قد أقامت دولة “اتحاد الجنوب العربي” ضمت سلطنات ومشيخات المحميات الغربية وانضمت إليه مستعمرة عدن سنة 1963م ولكن دون منحه الاستقلال، ولم تنضم سلطنات حضرموت والمهرة إلى الاتحاد، ثم دعت الحكومة البريطانية “وزارة المستعمرات” لعقد “مؤتمر دستوري ” في لندن للجميع عام 1964م لم يكلل بالنجاح وانشق عنه السلطان أحمد عبدالله الفضلي وأعلن انضمامه للثورة..
ترسخت معالم دولة الجنوب الموحدة (السلطانات المشيخات) منذ رسم الجزء الأكبر من الحدود بين الجنوب (المحميات البريطانية) والشمال (العثمانيون) عام 1914م واستكمل الجزء الآخر باتجاه بيحان والصحراء عام 1934م مع “المملكة المتوكلية اليمنية” .
أعلنت “الجبهة القومية” استقلال الجنوب بعد محادثات مع بريطانيا بجنيف في 30نوفمبر1967م ، وقيام “جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية” على نفس الحدود التي رسمت عام 1914م و1934م وقد استخدم اسم اليمن “كاتجاه” وليس “كهوية”، لكن التيار اليساري في الجبهة القومية الذي انقلب على الرئيس “قحطان محمد الشعبي” في 22يونيو1969م فيما سمي “بالخطوة التصحيحية” قام بتعديل الدستور واسم الجمهورية إلى “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” فبدأت رحلة المتاعب مع يسار الجبهة القومية الذي أفسح المجال للتطرف والمزايدات وصولا للانشقاق الكبير في منظومة الحكم بالجنوب بالصدام الدامي في 13 يناير1986م.
ورغم كل الأحداث الدامية التي مرت بالجنوب منذ الاستقلال لم يتغير الاتجاه نحو مدنية الدولة التي تحمي أمن المواطن واستقراره ونمائه ، وبالرغم من نظام الحزب الواحد وقيادة الحزب للدولة أسوة بالأنظمة الاشتراكية فان التمسك بمشروع” الدولة المدنية الليبرالية” ومواصلة تعزيزها وتقويتها ظل هم عام حمى الدولة من الانزلاق نحو الانفلات الأمني وصنوه الفساد .
فكرة الوحدة اليمنية وعوامل الدفع بها
مع انهيار ” دولة الخلافة الاسلامية” – الامبراطورية العثمانية – بعد الحرب العالمية الاولي – نشر الاخوان المسلمون دعوة لإمام اليمن يحي حميد الدين لتنصيبه خليفة للمسلمين وهم من نصحه بتغيير اسم مملكته من “الهاشمية” الي “اليمنية” بهدف تأهيله لغزو جنوب الجزيرة واعلان الخلافة، ولكن الامام رفض تحمل هذه المسؤولية .. (رحم الله أمراء عرف قدر نفسه) .
واحتضنت عدن- رغم وجود الاستعمار بها – ثوار ثورة 1948م ضد الامام يحي حميد الدين الذي تمكن من القضاء عليها واعدم وشرد ثوارها وقد استغل الثوار القادمون من صنعاء من امثال النعمان والزبيري الهامش الديمقراطي وحرية الراي وانتشار الصحافة في عدن لنشر الدعوة للوحدة اليمنية عبر الصحافة والخطب في المساجد وانحصر هذا النشاط في عدن المستعمرة فقط ،ولم تكن السلطات البريطانية بعيدة عن ذلك، وبالمقابل ظهرت هناك دعوات الاحزاب الوطنية في عدن سوآءً تلك التي تدعوا لعدن فقط أو تلك التي تدعوا للجنوب العربي مثل “رابطة ابناء الجنوب العربي” التي تأسست في 29ابريل 1951م . وفي المكلا عاصمة حضرموت تأسس أول حزب تحت مسمي “الحزب الوطني” عام 1947م دعا لوحدة حضرموت واستقلالها، وكان المهاجرون الحضارمة بجنوب شرق آسيا قد عقدوا مؤتمرين عامي 1926م و1928م تبنت برنامجا لـ “الاصلاح الشامل” وقد اوفد المؤتمر لجنة لحضرموت لكن الظروف حينها لم تسمح بتنفيذ مقرراته غيرانها اخذت طريقها للتنفيذ سنة 1941م بعقد الصلح العام بين القبائل الذي مهد الطريق لاستتباب الامن والاستقرار في حضرموت.
ثم انطلقت دعوة القومية العربية وتعاظمت بعد “نكسة” فلسطين1948م وتكونت الأحزاب القومية التي تدعو الامة العربية للوحدة وهي دعوة صحيحة تهدف إلى توحيد وتكامل قدرات الامة للدفاع عن نفسها وتحقيق التنمية والتطور .
ومع انتصار ثورة 23يوليو1952م في مصر وبروز حقبة زعامة جمال عبدالناصر وبهدف الثأر لفلسطين أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا في 22فبراير 1958م وسرعان ما سقطت وانتهت بانقلاب عسكري في سوريا في 28 سبتمبر 1961م وفشلت بعدها كل مشروعات الوحدة في الوطن العربي، ويعود الفشل لسبب بسيط وهو تغليب العاطفة التي تحجب الرؤية الصحيحة عن القيادات للبحث عن الطرق والاساليب التي تتلاءم مع اوضاع الاقطار العربية وتأخذ بالاعتبار الظروف الدولية وتوضيح اولوية اهدافها بانسجام مع تحقق الاهداف السامية للشعوب العربية والمتمثلة في : تطوير الانسان ورفع مستوي حياته ونمائه وصيانة أمنه واستقراره.
وساهم وجود القوات المصرية لإسناد ودعم ثورة26سبتمبر1962م في اتساع المد القومي وانتشار الاحزاب القومية وكان للجنوب نصيب من ذلك، ولعب المؤتمر العمالي الذي تشكل في عدن عام 1956م دورا كبيرا في دعم فكرة الوحدة اليمنية بحكم كثافة العمالة القادمة من اليمن والتي رحلت مع الاستقلال، وقد تبنت الاحزاب القومية في برامجها “الوحدة اليمنية” كهدف على طريق تحقيق الوحدة العربية.
الخطأ التاريخي لنظام الجنوب وانعكاسات دمج الحزبين
تبنت الجبهة القومية الوحدة اليمنية كهدف استراتيجي واجب النضال من أجله على طريق الوحدة العربية ، وعكست ذلك في الدستور وفي برامجها بعد الاستقلال بصفتها السلطة الحاكمة. لكن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه “الحزب الاشتراكي” في عدن بعد اعلانه في اكتوبر 1978م تمثل في قرار اللجنة المركزية المتخذ في ابريل 1979م بدمج “حزب الوحدة الشعبية ” في صنعاء مع “الحزب الاشتراكي اليمني” في عدن وبذلك اصبح “الحزب الاشتراكي اليمني” على مستوي اليمن ولان هذا الدمج يعتبر غير دستوري فاعتبر “قرارا سريا”(دولتين مختلفتين ذات سيادة) لكنه اصبح معروفا للجميع .. ولم يعبر هذا القرار عن اجماع للحزب ناهيك عن رفض معظم أطياف شعب الجنوب له.
وقد تسبب القرار في خلافات دائمة إذ كان الرئيس سالم ربيع علي في مقدمة معارضي قيام الحزب وفي مقدمة معارضي توحيده مع(حزب الوحدة الشعبية) بصنعاء. وقد دفع سالم ربيع علي حياته ثمناً لمواقفه فبعد التخلص منه في 26/6/1978م تم توحيد الحزبين في ابريل سنة 1979 م . وقد شهدت البلاد بعد ذلك أحداث 13 يناير سنة 1986م التي راح ضحيتها الآلاف من الناس بصرف النظر عن الاسباب.
والحقيقة أن عبدالفتاح اسماعيل كان مسؤولا عن قرار دمج الحزبين عندما كان رئيسا للدولة وأمينا عاما للحزب. وأعتقد أن هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبه عبدالفتاح اسماعيل قد أعان رئيس الحكومة آنذاك السيد علي ناصر محمد للانقلاب عليه و اقصائه عن مناصبه ونفيه إلى موسكو في ابريل 1980م في محاولة للحد من سطوة اليسار المتطرف الذي يمثله عبدالفتاح اسماعيل. لكن المؤسف أن القرار الأساس وهو قرار الدمج لم يُلغى حتى بعدما قمت بطرح ذلك مجددا بعد احداث13 يناير1986م بصفتي رئيسا لـ” هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعل وعضواً في المكتب السياس في فبراير 1987م لعدم دستوريته. والحقيقة اني طرحت برنامجا للإصلاح السياسي والاقتصادي استهدف في شقه السياسي فصل الحزب الشمالي عن الجنوبي، فالحزب في الجنوب يحكم والحزب في الشمال معارضة في دولة أخرى وهذا امر لا يستقيم . ولكن للأسف لقي معارضة من متطرفي الحزب، وكانت المحصلة ان انعكاسات قرار (دمج الحزبين) قادت الجنوب للوحدة الاندماجية الارتجالية ، ولم يكن ذلك قطعا قرارا جنوبيا شعبيا أو حتى حزبيًا.. !
محادثات الوحدة والعودة إلى (المجلس اليمني الأعلى)
تسببت المزايدة على الوحدة في حرب 1972م بين الجنوب والشمال أعقبها اتفاق القاهرة في اكتوبر 1972م وبيان طرابلس في نوفمبر من السنة نفسها 1972 م . ثم نشبت حرب أخرى سنة 1979م ، انتهت باتفاق بين قيادتي الدولتين على وضع دستور لدولة الوحدة والاستفتاء عليه، وكلفت لجنة لانجازه خلال ستة اشهر. لم يتم تحقيق شيئا من ذلك ولكن عندما هدأت الرؤوس الساخنة قليلا وحكم العقل والحكمة والنظر بمسؤولية لواقع وثقافة وتقاليد سكان البلدين وكثافتهما والمصالح المشتركة بينها انتج العقل المشترك والمستنير لقيادتي الشعبين شيئا جميلا وهو : تشكيل (المجلس اليمني الأعلى)، واللجنة الوزارية واللجان المنبثقة عنهما لتظيم وادارة المصالح المشتركة بين الشعبين في سنة 1981م، وكانت تجربة رائعة سمحت بانتقال وتحرك المواطنيين ولاستثمار واقامة الشركات المشتركة ـ وللاسف توقف العمل به بعد احداث 13 يناير1986م.
استغلت قيادة الشمال هذا الوضع وبدأت بطرح موضوع الوحدة مجددا في نوفمبر 1986م وكنت وقتها رئيساً للدولة وسافرت للاجتماع بالرئيس علي عبدالله صالح في طرابلس بحضور العقيد معمر القذافي، الذي توسط ليحل الخلافات بسبب نزوح كثير من القيادات الجنوبية السياسية والعسكرية والكوادر للشمال، فوجدها الرئيس صالح فرصة للضغط على القيادة الجنوبية مستغلا مواقف ومناصرة العقيد لاطروحات الوحدة العربية، وامام ذلك العرض قبلت بتبني (مشروع الاتحاد العربي) الذي تقدمت به ليبيا للجامعة العربية من الدول الثلاث، فانقلب السحر على الساحر وتراجع الرئيس علي عبدالله صالح بينما قبل العقيد مما يدل ان هدف نظام صنعاء هو احتواء الجنوب وليس المشاركة في تحقيق حلم الوحدة العربية.
وبمناسبة الذكرى 25 لثورة 26 سبتمبر ذهبت إلى صنعاء وكان ذلك سنة 1987م أمثل القيادة الجنوبية في الاحتفال، وأثناء اللقاء طرح الرئيس صالح مجددا موضوع الوحدة بالحاح واستعجال إلا اننا عبر النقاش المنطقي والموضوعي طرحنا على القيادة الشمالية امكانية تحقيق الوحدة عبرالسير بخطوات متأنية، فقلنا لهم ان الحل الأمثل هو العودة لتجربة (المجلس اليمني الأعلى) الذي تأسس سنة 1981م لتنسيق العلاقة المشتركة بين الدولتين، ووضع خطط صارمة وملزمة تهدف لتوحيد البرامج التعليمية والقوانيين والمشاريع المشتركة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بما يوفر قاعدة عملية وحقيقية للشراكة هي السبيل لتحقيق الوحدة، وتم التوافق على توقيع اتفاق بذلك إلا انه للأسف لعبت اطراف جنوبية وشمالية على افشال هذا المشروع الواقعي والمسؤول بنوازع ذاتية خدمت نظام صالح في صنعاء حين افهموا زورا وبهتانا الامين العام للحزب الاشتراكي السيد علي سالم البيض ان هذا الاتفاق سيحد من تدخل الحزب ويقلل من دوره شخصياً.. ! وهكذا تضيع الفرص على الشعوب في عالمنا العربي بسبب التركيز على الفرد ودوره ..!!
اتفاق 30نوفمبر 1989المرتجل و المفاجيء وتداعياته
استمر الاخوة في الشمال في طرح قضية الوحدة بإلحاح، وللأسف تحول الجنوب إلى مدافع بعد ان كان في موقع المهاجم حتى جاءت لقاءات 30 نوفمبر 1989م في عدن، وكان مشروع الجنوب المتفق عليه في هيئات الدولة العليا والحزب يقضي بالقبول بوحدة “كنفدرالية” مقابل “فيدرالية” يهدف نظام صنعاء منها احتواء الجنوب. وفي الاجتماع الرسمي بين الدولتين صباح يوم 30 نوفمبر لم يتم الاتفاق على شيء ولكن تمت المفاهمة على تأجيل المباحثات لمزيد من التشاور في المستقبل، وكان وفد الشمال يعد العدة للعودة إلى صنعاء. وفجأة حدث ما لم يكن في حسبان أحد من أعضاء القيادة الجنوبية المشاركين في المباحثات .. في لقاء منفرد بين الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني (الجنوب) السيد علي سالم البيض ورئس الجمهورية العربية اليمنية السيد علي عبدالله صالح فوجيء الجميع باتفاقهما على احياء مشروع دستور الوحدة المجمد والمنسي، وليلتها كان التوقيع على مشروع هذا الدستور الذي ينص على الوحدة الاندماجية.
في تلك الليلة ارتكب علي سالم البيض باندفاعه وحماسه اكبر خطا في تاريخه السياسي – ندم عليه فيما بعد – وحقق علي عبدالله صالح أكبر نجاح في تاريخه السياسي لا يزال يتبجح به ويقاتل من اجله إلى الآن، وكان هذا القرار الارتجالي سبباً في كل الكوارث التي حلت بالجنوب، بعد ذلك التاريخ. ومن هنا نجد أن دعوة الوحدة اليمنية لم تقم على أي حق قانوني أو سند تاريخي، ولا حتى استفتاء شعبي اذ لم تشهد اليمن أي وحدة أو اتحاد مثل الذي أعلن بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو1990م بناء على اتفاق30نوفمبر1989م ، ومع ذلك ظل نظام صنعاء يروج لمصطلح (استعادة الوحدة) و(عودة الفرع للأصل) وهو أمر يخالف حقائق التاريخ السياسي للمنطقة عبر العصور.
وللحد من اضرار هذا الاتفاق الذي نص على إعلان الوحدة في نوفمبر 1990م تقدمت في الاسبوع الأول من ديسمبر1989م بصفتي رئيسا لهيئة مجلس الشعب الأعلى بورقة للمكتب السياسي للحزب في عدن بعنوان “اعداد الجنوب للوحدة” استهدفت ادخال تعديلات على الدستور لضمان حقوق شعب الجنوب السياسية وتحقيق الندية في كل شي، وما كان لهذه الندية أن تتحقق دون النص عليها في الدستور وحل قضايا التأميمات في الجنوب . كان هدفي ضمان عدم الاجحاف بحق شعب الجنوب وتجنب انزلاق التجربة نحو المجهول وهو ماحدث فعلا . ولهذا أكرر التاكيد بأن قرار (الوحدة الاندماجية) كان قفزة في المجهول نتجت عنه جملة من التراكمات السلبية محصلتها مايعيشه اليمن اليوم شمالا وجنوبا . وقد حمل اتفاق الوحدة الاندماجية المرتجل بذور الاختلافات والاخفاقات والفشل.
هكذا هيأت الوحدة الاندماجية الارتجالية لتلك العناصر التي ذكرناها أن تستمر وتصبح حجر عثرة في طريق وحدة تقوم على أسس صحيحة تبني للشعب اليمني دولة المؤسسات والنظام والقانون ، وبدلاً من الاطلاق إلى الامام كان التراجع إلى الوراء على أيدي قوى الهيمنة والفساد في نظام صنعاء فكان السطو على الاملاك المؤممة والعامة في كافة المجالات وبالذات بعد اجتياح 1994م حيث تحول الجنوب إلى غنيمة حرب طالت كل شيء: الاقتصاد والسياسة والثقافة والتاريخ والدولة والقانون والنظام، وطالت الأمن والاستقرار، وحينها شعر شعب الجنوب انه فقد الدولة المدنية التي ترسخت أسسها في أرضه منذ عهد الادارة البريطانية، وفقد الحلم الي كان يتمنى ان يتحقق بعد الوحدة رغم أن لم يُستشر فيها.
محاولات تصحيح المسار وهيمنة التحالف العسكري – القبلي
لم يمض وقت طويل على إعلان الوحدة الاندماجية حتى برزت الخلافات بشكل مبكر وارتفعت اصوات الاستنكار الشعبي بسبب تكريس العمل بنظام “الجمهورية العربية اليمنية” بحكم ان عاصمتها كانت عاصمة “الدولة الوليدة”، وقادت ممارسات المحافظين ومدراء الدوائر والقادة العسكريين الشماليين العاملين في الجنوب إلى عسكرة الحياة المدنية واحياء العادات القبلية وقضايا الثأر التي مضى عليها اكثر من 50 عاماً.
وكانت المفاجأة التي هزت الثقة في اطار القيادة السياسية تمثلت في اجتياح “صدام حسين” للكويت الشقيق إذ سرعان ما اتضح للقيادة السياسية في الجنوب تواطؤ الرئس صالح مع صدام حسين، ثم عُرف فيما بعد ان الدفع والتسريع باعلان الوحدة الذي كان مقررا في 3نوفمبر1990 . كان يهدف لاحتواء الجنوب حتى لايتخذ موقفا مغايرا .
تفاقمت ازمة الثقة مع ممارسات نظام الشمال خارج اطر مؤسسات الدولة في الجنوب، وبدت وكأنها ممارسة ممنهجة لضرب مدنية الدولة في الجنوب التي كانت تشكل مشروعاً للدولة المدنية الليبرالية المنشودة، وبدت هذه الممارسات تلقي بظلالها على عمل الحكومة فكان لزاماً علي أزاء هذا الوضع المتدهور كرئيس للوزراء أن أقوم بأول محاولة لايقاف هذا التدهور بعد ان اتضح ان برنامج حكومة دولة الوحدة لم يعد يُلبي معالجة الظواهر الخطيرة التي نتجت عن اندماج الدولتين بشكل غير مدروس، وتمثل دوري بصفتي رئيساً لحكومة دولة الوحدة في طرح وتبني “مشروع البناء الوطني والاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والاداري” الذي تم اقراره في مجلس النواب في 15ديسمبر 1991م واستهدف بناء الدولة المدنية اللامركزية واستيعاب القبيلة ودمجها ورسم حدود المؤسسة العسكرية والامنية.
ومع بداية تطبيق البرنامج في يناير1992م برزت معارضة قوية للبرنامج تصدرها الاتجاه القبلي في الشمال بزعامة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بتنسيق مع المؤسسة العسكرية وقيادة الشمال العليا. وتجلت بدايات الازمة الخطرة عندما بدأ نظام صنعاء في السنة نفسها تنفيذ خطة اغتيالات للقيادات والكوادر الجنوبية طالت اكثر من مائة وخمسين شخصية جنوبية. وبرزت لنا نوايا ايقاف تنفيذ البرنامج ولو بالقوة في المؤسسة العسكرية التي يتصدرها “الحرس الجمهوري” فاشتدت الازمة وتعطل تنفيذ البرنامج في القطاع المدني بعد تلقي الاشارة من القوى المتنفذة.
وجاء حوار القوى الوطنية كمحاولة ثانية لحل الازمة وتصحيح المسار والسير قدما نحو بناء دولة الوحدة، وبعد حوار شاق امتد نحو6أشهر كان التوصل إلى وثيقة سُميت “وثيقة العهد والاتفاق” استهدفت بناء الدولة اللامركزية واصلاح منظومة الحكم سياسيا واقتصاديا واداريا وتم التوقيع عليها في الاردن في 20أبريل برعاية عربية لكن الحرب كانت الحل في نظر قوى الهيمنة والفساد وصل لمستوى استغلال الدين لتبرير استباحة ارض الجنوب وثرواته واهله باصدر الفتوى الشهيرة بذلك.
حرب صيف 1994م ومأساة ضم الجنوب لا الإتحاد معه
اتضح من خلال هذه التجربة القصيرة والغنية بالدروس ان قوى الهيمنة والفساد المتمثلة في التحالف الثلاثي “القبلي-العسكري- الديني المزيف” تريد ضم الجنوب وليس الاتحاد معه ، فكان خيارها الحرب لاخضاع الجنوب بالقوة فالحقت بالوحدة الطوعية اضرارا بليغة . وكانت هذه بداية الانحدار وصولا إلى الوضع الراهن، فمشروع الوحدة الذى أعلن في 22مايو 1990م لم يكن مبنيا على أسس عادلة ومدروسة. ولو كانت قيادات البلدين على مستوى الحدث لما اقدمت على وحدة بهذا الارتجال دون ان توفر لها شروط النجاح . لقد افرزت حرب1994م وماسبقها وماتلاها من ممارسات سيئة طالت كل جميل في حياة شعب الجنوب جملة من الحقائق المريرة شيدت – للأسف الشديد – جدارا من الكراهية. ان الاصرار على عدم الاعتراف بأزمة الوحدة وعدم معالجة اضرار وتداعيات حرب1994م وعدم تحجيم قوى الهيمنة والفساد دفع بانطلاق “الحراك الجنوبي السلمي “سنة 2007 م وخروج شعب الجنوب في مليونيات جماهيرية حاشدة في مناسبات عدة بلغت اكثر 12 مليونية واجهها نظام الضم والالحاق بالقمع الوحشي. ثم كان الزج بالدولة عدة حروب متتالية مع الحوثيين في صعدة على خلفية لصراع المذهبي بين الزيدية والسلفية، وتفاقمت المشكلات الاقتصادية فكان كل ذلك يدفع بمزيد من الازمات والتعقيدات التي فتحت الطري لثورة الشباب في فبراير 2011م .
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية محاولة ثالثة للحل
مع انطلاق ثورة الشباب في 2011م وقبلها الحراك الجنوبي السلمي في 2007م دخلت البلاد في منعطف حاد ازداد خطورة باندلاع صراع سياسي وعسكري على السلطة في صنعاء بعد انشقاق علي محسن وأبناء عبدالله الأحمر وانفضاض تحالفهم مع علي عبدالله صالح تحت حجة انحيازهم لثورة الشباب، وهم الذين كانوا يشكلون معه التحالف العسكري – القبلي الذي كان ذراعه اليُمنى في الانقضاض على الجنوب سنة 1994م. بعد تفاقم الازمة أطلق “مجلس التعاون الخليجي” مبادرته لحل تداعيات الصراع المسلح ، ثم تدخلت الامم المتحدة فوضعت بالتنسيق مع كل القوى الوطنية آلية تنفيذية للمبادرة شملت “القضية الجنوبية” وغيرها من القضايا المثارة .
انعقد على ضوئها “مؤتمر الحوار الوطني” الذي أقر بالاجماع مركزية ومحورية “القضية الجنوبية” أي “ازمة الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ” في الصراع الدائر الذي لم يتوقف منذ حرب 1994م .
وبرغم عدم مشاركة الكتلة الرئيسة في “الحراك الجنوبي السلمي”في أعمال المؤتمر الا أن مخرجاته جاءت بالحد الادني لمعالجة “القضية الجنوبية” الذي يشكل بداية لإحداث انفراج شامل يرسم خارطة المستقبل بعيدا عن قوي الهيمنة والاستبداد والفساد.
لكن هذه القوي – كما يبدوا- أبت الا ان تعيد اليمن لسيرته الاولى ، فانقلبت على مخرجات الحوار الوطني باستهداف “الشرعية التوافقية” المناط بها الاشراف على تنفيذ مخرجات الحوار والتأسيس لمرحلة دستورية جديدة تقوم على الدولة “الاتحادية” واستبدالها بشرعية القوة أو كما يسمي” الشرعية الثورية” للعبث بمخرجات الحوار الوطني.
وهكذا نجد ان المتغير الجديد والخطير الذي تمثل في ظهور قوة جديدة عقائدية ومسلحة خرجت من نفس المنبت مسنودة من قبل قوي الهيمنة القديمة فشكلت تحالفا جديداً للقوة وهو تحالف “الحوثي/صالح” لاسقاط الشرعية التوافقية مسنودا بتحالفات مع ايران لصالح “مشروع الحلم الفارسي” الذي حمل مخاطر الاضرار بالأمن الاقليمي العربي وهو الأمر الذي اقتضى سرعة الحسم فانطلقت “عاصفة الحزم”.
“عاصفة الحزم” و “اعادة الأمل”
تقع اليمن الشمالي بكثافتها البشرية وبموروث خلافاتها القديمة والجديدة في الخاصرة الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية، كما تقع اليمن الجنوبي في الخاصرة الجنوبية للمملكة وتشكل المنفذ الاستراتيجي اقتصاديا وأمنيا للمملكة والجزيرة. ومع التداعيات التي تمت بسبب عدم حل القضية الجنوبية التي تعكس أزمة الوحدة، تنامي دور ” الحوثيون” وخاض معهم نظام صالح حروبا ابتزازية لمواجهة احتمالات دعم الاشقاء للقضية الجنوبية، وقد اثبتت الايام ان حروب صعدة استهدفت تعزيز قدرات قوى الهيمنة الجديدة التي بات حكمها لليمن منفردة يهدد مستقبل الحرية والدولة الحديثة بل والاستقلال. وعندما حانت ساعة الصفر لايقاف “مخرجات الحوار الوطني” كلفت هذه القوى المتمردة، كما يقال، بالتحالف مع شركائها في الغاية بالانقلاب على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني وباتت بذلك قاب قوسين من حكم اليمن بروح عقدية جديدة استمدتها من الثورة الايرانية .
ان اسقاط مخرجات الحوار واعادة حكم اليمن ومعه الجنوب لهذه القوى التاريخية التي هيمنت على اليمن لعقود تحت واجهات متعددة شكلت تهديدا ليس لوسط اليمن الشافعي وانما لليمن الجنوبي الشافعي ايضا بموقعة الاستراتيجي للجزيرة العربية ولهذا انطلقت عاصفسة الحزم لمنع انزلاق اليمن نحو الهيمنة الجديدة والمتحالفة مع ايران، وبالتالي نقل التجربة الايرانية سياسياً ومذهبياً لتصبح تهديدا حقيقيا لدول الجزيرة والامة العربية كلها.
أننا اليوم نقف على مفترق طريقين .. طريق الأمل أوطريق الضياع، ولذا علينا ان نجعل من مخرجات “عاصفة الحزم” بكل آلامها آخر الحروب والمآسي لننبذ “الأنا” بظلماته ومظالمه وأحترام الآخر بفسحة العيش في جوار آمن وسلام اقليمي مستتب تُحترم فيه ارادة الشعوب وخياراتها. من اجل هذا الهدف النبيل انطلقت “عاصفة الحزم” لتنتهي إلى نتيجة “اعادة الأمل” تعيد الثقة والتفاؤل واليقين بأننا سنعيش في خير وسلام ورخاء اذا اغتنمنا هذه الفرصة للاتفاق بشجاعة الفارس وثقة المؤمن وصدق الأمين على الحلول الضامنة لمستقبل زاهر ومستقر.
الحلول الضامنة لمستقبل زاهر ووطن مستقر
وعليه فان الحلول المطلوبة كمحصلة لهذه الحرب وما سبقها من حروب هي تلك التي تخاطب المشكلات وتجتثها من جذورها وتستوعب المتغيرات التي افرزتها الحرب و تعمل لحلها بما يلبي تطلعات وآمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والرفاه.
وللوصول إلى الحلول الضامنة لحل هذه المشكلات التي افرزت هذا الواقع الأليم الذي يمر به اليمن شماله وجنوبه والمنطقة المحيطة به نرى تبني الاتجاهات العامة في اطار مخرجات الحوار كما يلي :-
(1)سحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة فورا وحصرها بمؤسسات الدولة لمنع هيمنة اي فئة أو منطقة بالقوة ،وتنظيم حمل السلاح الشخصي بخطة صارمة مستقبلا.
(2) الاتفاق على دولة اتحادية بين الشمال والجنوب من اقليمين لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات .
(3) يعتمد “النظام الفيدرالي” في كل أقليم بحيث تتمتع كل منطقة أو محافظة بادارة كاملة لشؤنها لمنع هيمنة أي منطقة على الاخرى.
(4) يتم خلال السنة الاولى من الفترة الانتقالية حل آثار حرب 1994م وحروب صعدة ودفع التعويضات اللازمة للافراد والمؤسسات العامة والخاصة وانهاء التجاوزات التي تمت في الجنوب بما يحفظ المصالح المشروعة ويصفي المصالح الغير مشروعة التي تكونت باستخدام النفوذ والهيمنة .
(5) وضع خطة شاملة لاعادة الاعمار وارساء أسس صحيحة للتنمية الشاملة والمستدامة .
(6) بنهاية الفترة الانتقالية يتحول الاقليمان إلى دولتين فيدراليتين سياديتين تدخلان في وحدة كونفدرالية تستهدف تأمين المصالح المشتركة بينهما في الأمن الاستقرار والتنمية.
(7 ) تنضم الدولة الكونفدرالية اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي عبر برنامج زمني محدد يستهدف جملة من القضايا في مقدمتها حل مشكلة السلاح في اليمن وقضية التنمية
والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل
حيدر ابوبكر العطاس
